هذه هي الاستقالة الشهيرة التي تقدم بها وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء محمد بن عبدالعزيز ال الشيخ إلى ولي العهد في ذلك الوقت خادم الحرمين الشريفين حفظه الله .. أين هذا الرجل .. السنا في حاجة إلى هذه القامات اليوم
من الذي فعل فعله


صاحب السمو الملكي الامير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الحرس الوطني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اكتب هذه الرسالة الي مقامكم الكريم عن بعض جوانب واقع الحال العام، وملاحظاتي حول اداء الدولة تجاه ذلك، وما تقتضيه مسؤولية الوزير وواجبه الوطني والحال كذلك. علما بأنني سبق ان عبرت عن رأيي حول القضايا المطروحة فيها كتابة وقولا في مجلس الوزراء، والمجلس الاقتصادي الأعلي، واللجان التي شاركت في عضويتها.

ان المتابع للأوضاع الداخلية العامة وحال الاقتصاد وما اصاب الاداء الحكومي من عجز وارتباك وما صاحب ذلك من تعثر في مسيرة التنمية، يشاهد واقعا مخيبا للآمال باعثا للقلق مثيرا للتذمر، تتفاقم فيه البطالة ويزداد الفقر وتتراكم الثروة لدي القلقة من الناس ليصبح المال دولة بين الاغنياء، بينما تتزايد الاعباء المالية علي كاهل المواطن ـ بفرض الرسوم والضرائب ورفع تعرفة الخدمات من اجل تعويض العجز في التحصيل وتغطية سوء التصرف في المال العام ـ في الوقت الذي يتناقص دخله وتتراكم العقبات امام وصوله الي فرص العمل المنتج بالأجر المجزي وتضيق به سبل الحصول علي حقه في مواصلة تعليمه وتأهيله وتطوير مهاراته.

ومما يبدد الثقة ويثير السخط ويبث الاحباط في النفوس، غياب البرنامج المنتظر لاصلاح الاقتصاد وتطويره، واستمرار التصرف في المال العام وادارته وافاقه بما اصاب الميزانية العامة للدولة بالعجز المزمن، فتراكم الدين العام حتي اثقل كاهلها، وبلغ ما ينفق علي خدمة هذا الدين ما يقرب من اجمالي ما يخصص في الميزانية العامة للدولة لقطاع التعليم بما في ذلك البحث العلمي في العلوم والتقنية. ويظل الاستثمار العام في التعليم والمعرفة والبحث العلمي والتطوير التقني حبيس نظرة تتجاهل ان التعليم اساس التنمية والسلاح الفعال في مواجهة الفقر، وان المعرفة شرط ضروري ولازم لزيادة دخل الفرد وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.

والعجز عن الاصلاح المالي والتطوير الاقتصادي اعجز الدولة عن قيامها بمسؤولياتها وادائها لدورها حتي كادت التنمية ان تصبح شعارا يقوم علي ممارسة نظرية في بلاد انعم الله عليها بثروة طبيعية هائلة وموارد مالية تجعلها قادرة علي تنفيذ مشروع التنمية الوطنية واقامة دولة الرعاية والرفاه والعدل الاجتماعي، وتمكنها من وضع الانسان، بكل حقوقه واحتياجاته، هدفا لتنمية حقيقية.

ومن الخطوات البارزة نحو اصلاح الاقتصاد وتنميته، التي دفعتم نحوها، حفظكم الله، انشاء المجلس الاقتصادي الأعلي تعبيرا عن رغبتكم الصادقة في الاصلاح وعزمكم القوي علي مواجهة التحديات في مسيرة التنمية وتجاوز العقبات التي تعترضها، وذلك ببناء المؤسسات والعمل من خلالها. فبين نظام المجلس ان الغرض من انشائه هو تمكين مجلس الوزراء من اداء مسؤولياته وممارسة اختصاصاته في الشأن الاقتصادي واتخاذ القرارات اللازمة نحو القضايا المتعلقة به، وذلك بتطوير الاطار التنظيمي والترتيب الاداري ليكون تناول الشأن الاقتصادي في السياسة العامة وفق منهج يقوم علي الدراسة والتحليل والحوار والمعرفة، وتحقيق التنسيق بين الاجهزة الحكومية والتكامل بين اعمالها والترابط بين برامجها التنفيذية.

ومن اجل الوصول الي الاصلاح المالي والاقتصادي، نص نظام المجلس علي عدد من الأهداف التي يلزم تحقيقها، من بين هذه الأهداف رفع معدل نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة الاستثمار المباشر، وتوفير فرص العمل للمواطنين، وتحقيق العدل في توزيع الثروة، ومعالجة الدين العام وتخفيضه والسيطرة عليه ضمن حدود آمنة ومقبولة.

كما نص نظام المجلس علي ان من بين اختصاصاته وضع السياسة الاقتصادية، ومراجعة مشروع الميزانية العامة للدولة ودراستها بما في ذلك اسس اعدادها وأولويات الانفاق وايرادات الدولة ومصروفاتها كافة والسياسة المالية التي تقوم عليها، وتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، ويتولي المجلس، بموجب نظامه، التنسيق بين الجهات الحكومية في المجال الاقتصادي، ومتابعة تنفيذ السياسة الاقتصادية وما تقضي به قرارات مجلس الوزراء في الشؤون الاقتصادية، واتخاذ ما يلزم لاعداد الدراسات والتقارير حول الموضوعات الاقتصادية، واعداد تقرير دوري عن الاقتصاد الوطني.

وعلي الرغم من مضي نحو اربع سنوات منذ انشاء المجلس، لم يمارس اختصاصاته ولم يؤد مهماته ولم يقم بمسؤوليته ولم يحقق الأغراض والأهداف المنصوص عليها في نظامه. والسبب في ذلك تمكن وزارة المالية والاقتصاد الوطني من تعطيل المجلس، وغياب الامكانات البشرية والمالية والادارية والفنية الضرورية التي نص عليها نظامه، واختزانه في لجنة وزارية تدور في فلك وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتخضع لنفوذها وسيطرتها.

ولقد ترتب علي كل ذلك، غياب السياسة الاقتصادية الواضحة التي تسعي الي تحقيق الغايات المرسومة، والعجز عن تطوير الاقتصاد الوطني والاصلاح المالي بما في ذلك اصلاح الميزانية العامة للدولة وسياساتها المالية، وبقاء تصريف المال العام وادارته وانفاقه دون تطوير واصلاح، وارتفاع الدين العام الي المستوي الذي يهدد الاستقرار ويعيق الاستثمار، وتفاقم البطالة وزيادة الفقر، وانحراف التخصيص عن طريق الاصلاح وخروجه عن الضوابط والأصول المرعية، مما أدي الي لجوء الحكومة الي اتخاذ اجراءات بديلة لا توحدها رؤية اصلاحية، ولا تجمعها غايات مشتركة، ولا يربطها برنامج تنفيذي فعال. ومن هذه الاجراءات رفع أسعار الخدمات وزيادة الرسوم وفرض الضرائب علي المواطنين (مثل ضريبة القيمة المضافة) التي يطالب بها صندوق النقد الدولي في تقاريره ويوصي بها البنك الدولي في دراساته وتدفع بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

أما الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في قطاع الاتصالات والكهرباء، فهي ترتيبات ادارية وتسويات مالية لتغطية ما يتراكم من مستحقات نقدية لشركة الاتصالات وشركة الكهرباء نتيجة العجز المستمر عن التحصيل من المستفيدين كافة، مما يصعب معه اعتبار هذه الترتيبات والتسويات تطويرا واصلاحا في حين انها تكرس الاحتكار وما يلازمه من ارتفاع التعرفة علي المستهلك وزيادة فرص سوء الادارة وإعاقة تطوير القطاع، الأمر الذي ينعكس سلبا علي النمو الاقتصادي. وتؤدي هذه الترتيبات الادارية والتسويات المالية الي تخفيض دخل الدولة السنوي من قطاع الاتصالات، وهو ما يناقض العمل علي زيادة دخلها وتنويع مصادره. ومن نتائج التسوية المالية بين الدولة وشركة الكهرباء توزيع أكثر من عشرة آلاف مليون ريال علي ملاك أسهم الشركة من الأموال العامة المحصلة من المواطنين بموجب النظام.

ويمثل قرار الحكومة بيع أسهمها في شركة سابك نزع ملكية عامة للمصالح الخاصة يؤدي الي مزيد من تركيز الثروة في يد قلة من الاغنياء لتصبح دولة بينهم.

ولا يمكن تبرير ذلك بادعاء العمل علي رفع كفاءة الاقتصاد الوطني ذلك ان شركة سابك تتمتع بمركز مالي قوي وكفاءة عالية في الادارة وتوظيف القوي العاملة الوطنية وتدريبها وتأهيلها، وانشاء الدولة لشركة سابك هو استثمار عام مطلوب في قطاع استراتيجي، وذي عائد مجز يدعم سعي الدولة لتنمية استثماراتها وزيادة دخلها وتنويع مصادره وتعزيز تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره.

وضمن مسلسل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة، تمكين الشركات الاجنبية من انتاج الماء الصالح للشرب بتحلية المياه المالحة، والاعتماد علي هذه الشركات لتوفيره بناء علي ترتيبات تلتزم الحكومة بموجبها بتقديم الاعانات للشركات الاجنبية وشراء كامل الانتاج بأسعار تقبلها هذه الشركات تضمن معدلا عاليا من الربح. وهذا الاجراء يحصر دور المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في تشغيل المشاريع القائمة حاليا وادارتها مما يؤدي الي تصفية المؤسسة عند انتهاء العمر الافتراضي لهذه المشاريع، مما يتعذر معه تبرير هذا الاجراء بأنه اصلاح مالي ورفع لكفاءة الاقتصاد الوطني او تخفيف من الاعباء المالية علي الخزينة العامة، بل ان فيه تفريطا بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة التي وصلت الي درجة عالية من الكفاءة المالية والادارية والفنية وحققت نجاحا ملموسا في تشغيل القوي العاملة الوطنية وتدريبها وتأهيلها ومكنت الدولة من توفير الماء قياما بالمسؤولية العامة التي تفرضها مقتضيات ولاية الأمر حتي تصدرت دول العالم في مجال تحلية المياه الصالحة.

ومن بين هذه الاجراءات ايضا، السماح لشركات البترول الاجنبية باستكشاف الثروة الطبيعية الهيدروكربونية والتنقيب عنها وانتاجها في مناطق مختلفة من المملكة دون ضرورة تدعو الي ذلك. فالدولة تملك شركة وطنية (شركة ارامكو السعودية) مكنتها من معرفة مخزون هذه الثروة في البلاد ومكامنها وطرق استكشافها والتنقيب عنها وانتاجها بكميات عالية ومواصفات فنية متطورة، مما يغنيها عن تمكين الشركات الاجنبية من الموارد الطبيعية التي يجب ان تبقي تحت السيادة الوطنية للدولة، ويجنبها الوقوع تحت نفوذ الشركات الاجنبية في قراراتها الوطنية.

وعندما قامت منظمة التجارة العالمية ظهرت التحديات والفرص لهذا التطور في تنظيم التجارة العالمية وقواعدها واثر ذلك علي التنمية والاقتصاد الوطني. فقررت الحكومة السعي الي الانضمام الي هذه المنظمة وجرت المفاوضات لهذا الغرض برئاسة معالي وزير التجارة واستمرت المفاوضات علي مدي ثماني سنوات حتي توقفت امام اثنتي عشرة قضية دون احراز تقدم يشير الي قرب الانضمام.

ونظرا لما آلت اليه المفاوضات والضرر المترتب علي الاستمرار في تقديم التنازلات في العروض والمواقف سعيا للوصول الي البروتوكول الذي يوثق الالتزام والقبول والتنازل ليتم الانضمام بموجبه بعد ان يصادق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس في جلسته المنعقدة في 30/2/1420هـ تكليف لجنة وزارية برئاسة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، بدراسة موضوع المنظمة والانضمام اليها من كل جوانبه ومتابعته وايضاح الفرص والمرونات المتاحة والمكاسب المتوقة من الانضمام والاضرار المترتبة عليه ومتابعة جميع ما يتخذ من قرارات وما يرسم من سياسات وقواعد في النظام التجاري العالمي ورفع ما يلزم اتخاذه من خطوات في هذا الشأن لضمان الاستفادة القصوي من مزايا الانضمام وتجنب الاضرار بمصالح المملكة.

وتنفيذا لذلك وبناء عليه وتأسيسا علي ما توصلت اليه اللجنة في هذا الصدد وفي ضوء التقارير التي اعدتها الجهات المختصة، رفع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة تقريرا شاملا ومفصلا وضع الاستراتيجية التي تحدد المسار المؤدي الي الانضمام بما يتفق وسياسات المملكة ويخدم مصالحها، وتجعل السعي للانضمام علي اساس يضمن تعظيم المكاسب وزيادة المنافع وتقليص الاضرار والحد من نتائجها وذلك بتنفيذ برنامج استعداد وطني بصفة عاجلة تصبح المملكة بموجبه جاهزة للانضمام وقادرة علي تحقيق المكاسب محصنة ضد الاضرار والمخاطر.

ونظرا لاهمية هذا الموضوع وحيث تضمن التقرير برنامج عمل محددا للانضمام بما يخدم مصالحها دون فرض قيود علي سيادتها في صياغة سياساتها العامة واتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لدفع الضرر وتحقيق المصلحة العامة وحماية المصالح الوطنية العليا وتجنب اي التزام يترتب عليه مخالفة للشريعة الاسلامية وتعاليمها واحكامها، فقد اكد صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رئيس اللجنة علي ضرورة عرض التقرير علي مجلس الوزراء تنفيذا لما وجهه. ولقد مضي علي رفع التقرير اكثر من سنة دون عرضه علي مجلس الوزراء ليتخذ القرار الملائم حسب اختصاصاته وبموجب نظامه.

صاحب السمو: ان تعطيل المؤسسات، واتخاذ القرار خارجها، وانفراد وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالشأن المالي والاقتصادي وعجزها عن اصلاح الميزانية العامة للدولة ومعالجة الدين العام، وانزواء وزارة التخطيط وانشغالها بتجميع اوراق خطة التنمية والتأمل فيها، كل ذلك اضاع فرصة العمل بناء علي منهج الدراسة والتحليل والنقاش والحوار والمساءلة والتحقق من ان المصلحة العامة هي الغاية من وراء كل قرار في السياسة العامة، واعجز الحكومة عن الاصلاح الذي يستدعيه واقع الحال والاداء الذي يتطلبه الاستقرار والتنمية التي تمليها المسؤولية بتوفير الاموال اللازمة من الخزينة العامة لتطوير التعليم وتوسيعه والاستثمار في المعرفة واكتسابها ودعم البحث والتطوير في مجال العلوم والتقنية.

ان الحال السائدة في الداخل والظروف التي تمر بها المنطقة والمتغيرات التي تجتاح العالم بأسره تدفع الي المطالبة بالتغيير. والدولة القوية المستندة علي تنمية وطنية تقوم علي العدل وتحقق الرفاه وتضع الانسان بكل حقوقه واحتياجاته هدفا لها، هي الدولة القادرة علي جعل التغيير اصلاحا وتطويرا لا تنازلا وتفريطا.

صاحب السمو: منحني خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله وادام عزه ـ ثقة اعتز بها وتفضل بتمكيني وزيرا في حكومته فاجتهدت في خدمة بلادي واداء واجبي الوطني بقوة واخلاص مستندا علي دعمكم، ساعيا للاصلاح الذي تدعون اليه، فكانت الوزارة مسؤولية ورسالة، والعمل محبة وولاء.

لما سبق، ولان مناخ العمل لم يعد ملائما للاستمرار ويتعذر معه اداء الواجب الوطني، فان الامانة تستوجب بيان ذلك والمسؤولية تدعو ان اقدم استقالتي.

ارجو من سموكم الكريم تأييد طلب الاستقالة ورفعه الي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ وسأظل خادما لبلادي معتزا بثقتكم، داعيا المولي عز وجل ان يديم عليكم نعمه وان يمدكم بعونه وتوفيقه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير الدولة عضو مجلس الوزراء

محمد بن عبد العزيز ـ آل الشيخ