رتق غشاء البكارة :
لم أعثر فيما وصلت إليه من مصادر الفقه الإسلامي على قول يفترض رتق غشاء البكارة ، على الرغم من أن الفقهاء ذكروا أحكام البكارة ، والثيوبة ، وذكروا أسبابا مختلفة لذهاب غشاء البكارة ، مما يرجح أن رتقه من الأمور الحادثة الجديدة التي عرفها الناس بعد تقدم العلوم والمعارف الطبية والتكنولوجية ولذلك فإن إعطاء حكم شرعي له يحتاج إلى دراسة مستفيضة لمقاصد الشريعة الإسلامية وأحكامها ولابد من بذل الجهد والتوسع للوصول إلى حكم شرعي مستنبط من الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة العامة ، لكي يتبين موقف المسلمين منه .

إن وجود تمزق في غشاء البكارة لا يعني حتما اغتصاب الفتاة ، ذلك أن التمزق قد ينتج من إدخال جسم أجنبي في المسالك التناسلية أثناء الاستمناء ، أو من التهاب الفرج القرصي ، وقد يكون التمزق طارئا سببه السقوط على القدمين من مكان مرتفع ، أو السقوط مع اصطدام الناحية الفرجية العجانية بجسم بارز ، كما يحصل التمزق أيضا عن إدخال الأصبع أو أي جسم أجنبي للمجاري التناسلية للفتاة انتقاما من ذويها .

غشاء البكارة يساعد على العفة :
اقتضت حكمة الله تعالى أن يخلق الإنسان في أحسن تقويم ، قال الله سبحانه : (ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ) .

نعم خلق الله الإنسان على صورة من الكمال الإنساني ، فكل عضو من أعضائه له وظيفته التي يقوم بها ، وله فائدته التي يحققها ، و لا شك أن لله حكمة في خلق غشاء البكارة ، ولم يكن ذلك عبثا .

ومهما يكن من أمر فإن لغشاء البكارة فائدة مهمة يؤديها وهو عامل يساعد على العفة وحفظ الأعراض ، ويحد من ارتكاب الخطيئة عند الأبكار ، ويمنعهن من الإقدام عليها كما يمنع الرجال من ذلك .

نعم إن غشاء البكارة لا يستلزم الطهارة والعفة ، ولكنه عامل قوي يساعد على منع الزنى في غالب الأحيان عندنا نحن المسلمين .

قال ابن قدامة في كتابه المغني 8 / 208 ، " ولنا أن البكارة تثبت بشهادة النساء ، ووجودها يمنع من الزنى ظاهرا ، لأن الزنى لا يحصل بدون الإيلاج في الفرج ، ولا يتصور ذلك مع وجود البكارة ، لأن البكر هي التي لم توطأ في قبلها ، وإذا انتفى الزنى لم يجب الحد " أ هـ .

رتق غشاء البكارة بين المصلحة والمفسدة :
إن هذه مسألة تتعلق بالنسل والعرض والعفة والكرامة وهي تتأرجح في العقل بين المصلحة والمفسدة ، فقد يتراءى للعقل في أحد وجهيها أنها مصلحة لما فيها من الستر على الناس ، ولما فيها من دفن جريمة أخلاقية ارتكبت ، وقد يتراءى للعقل في وجهها الآخر أنها مفسدة لما فيها من الغش والتغرير والتدليس والكذب ، ولما يترتب عليها من شيوع الخطيئة .

فهل يترجح جانب الستر ، فنبيح للطبيب إجراء عملية رتق غشاء البكارة أو إصلاحه أم يترجح جانب المفسدة فتمنع الطبيب من إجراء العملية ؟ .

إن هذه المسألة تحكمها القواعد الشرعية العامة ، فمن القواعد الشرعية :
1 – أنه إذا اجتمعت مصالح ومفاسد ، فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما : لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) .

وإن تعذر الدرء والتحصيل ، فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة لا نبالي بفوات المصلحة .

فإذا نظرنا إلى رتق غشاء البكارة من خلال هذه القواعد التي تحكم تعارض المفاسد والمصالح الإنسانية ، وهي اتباع أهون الشرين إن لم يكن دفعهما معا ، ونتحمل المفسدة الدنيا في سبيل دفع المفسدة العظمى .

نعم إذا نظرنا إلى حكمنا بأن عدم إقدام الطبيب على رتق غشاء البكارة : هو الموقف الواجب ، الذي يتلاءم مع أحكام الشريعة وقواعدها العامة ، حيث إنه يفتح الباب أمام الأطباء بأن يعبثوا بمصير الإنسانية غير مبالين بغضب الله وسخطه .

2 – ومن القواعد الشرعية المتفق عليها بين العلماء : " الضرر لا يزال بالضرر " ومن فروع هذه القاعدة : لا يجوز للإنسان أن يدفع الغرق عن أرضه بإغراق أرض غيره ، ولا أن يحفظ ماله بإتلاف مال غيره .

ومثل ذلك أيضا ، أنه لا يجوز أن تزيل الفتاة أو أمها ضررا عن نفسها لتلحق ضررا بزوجها المنتظر .

3 – ومن القواعد الشرعية المتفق عليها أيضا : يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ومن فروعه أنه : يقتل القاتل لتأمين الناس على نفوسهم .

إن مبدأ رتق غشاء البكارة مبدأ غير شرعي ، لأنه نوع من الغش والغش حرمته الشريعة الإسلامية ، وهو غش في العرض بصورة واضحة ، ويتنافى مع قول الرسول  : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه . وورد في حديث آخر : وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك .

وهذا يعني أن كل مؤمن مأمور أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه ومأمور أن يكره لأخيه ما يكره لنفسه ، فهل يحب الطبيب ا لذي يقوم بإجراء عملية رتق البكارة أن يتزوج هذه الفتاة التي رتق بكارتها أو فتاة هذا شأنها ؟ ومن لازم الرتق أنه يرضى لأخيه المسلم أن يتزوج فتاة لا يرضاها هو لنفسه .

ثم إن فتح الباب لرتق غشاء البكارة بحجة الستر ودفع المضرة يجر إلى مفاسد أكثر خطورة وأعمق آثارا ، ويفتح أبوابا من الشر لابد من التنبه لها ، ومن ذلك :
1 – قد تكون الفتاة حاملا عند رفع غشاء البكارة فتكتم ما في رحمها وتتحمل إثم الكتمان في سبيل خلاصها من الفضيحة ، ويعد أيام من إجراء العملية تتزوج فيلحق الولد إلى فراش الزوج وفي ذلك اختلاط الأنساب ، وتعد على الحرمات وأكل للأموال بالباطل نفقة كانت أم ميراثا .

2 – إن رتق غشاء البكارة يفتح الأبواب أمام الأطباء أو بعض الأطباء أن يلجأوا إلى إجراء عمليات الإجهاض ، وإسقاط الأجنة ، بحجة الستر أو بحجة أنها نتيجة الخطيئة .

3 – وفي رقع الغشاء اطلاع على المنكر وعون على الخبث قالت أم سلمة : يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم ، إذا كثر الخبث ، وفسره العلماء بأولاد الزنى قاله ابن عبد البر .

4 – ومن الشرور التي تترتب على رفع غشاء البكارة أنه يجعل من السهل على الفتيات ارتكاب الخطيئة لعلمهن أنه يمكن أن تجرى لهن مثل هذه العملية التي تدفن الخطيئة عليها وتسدل عليها الستار ، وهذه مفسدة ليس وقوعها ظنيا ، وإننما هي متأكدة الوقوع .

5 – يفتح أبواب الكذب للفتيات وأهاليهن لإخفاء حقيقة السبب ، والكذب ممنوع ومحرم في شريعة الله .

ليس من المصلحة رتق غشاء البكارة :
ومهما كانت أسباب تمزق أو إزالة غشاء البكارة فليس من المصلحة على الإطلاق رتقه ، لأنه إن كان لسبب خارج عن إرادة الإنسان ، فإنه يمكن عرض الحالة على الأطباء لكي يقرروا سبب الحالة ، ويزودوا الفتاة بشهادة موثقة حسب الأصول الشرعية ، وفي ذلك تبرئه شرعية للفتاة لدى أهلها ولدى المجتمع ، لأنه أمر خارج عن الإرادة ، ورتقه في هذه الحالة ليس في مصلحة الفتاة ولا مصلحة الأهل إذ يمكن أن يكتشفه الزوج ليلة الزفاف أو بعدها فيدخل في روعه أنه تدليس عليه وتغرير به ولا يمكنه السكوت عليه غالبا فيحدث نتيجة ذلك مشكلات اجتماعية واسعة فقد يطلقها ليلة الزفاف وقد يقتلها وقد يحدث غير ذلك فتكون فضيحة لا مبرر لها ، ويكون سببها رتق الغشاء في الماضي .

كما أنها قد تفتح مجالا للشائعة تطارد الزوجة وتقض مضجعها ، وقد تكون سيفا مصلتا على عنقها إذا تحكم الهوى أو كشفت الحقيقة مصادفة .

حالة يترجح فيها جانب الستر :
إذا شك الزوج أن زوجته لم تكن عذراء وعرض الأمر على الطبيب فوجد الطبيب تمزقا قديما في غشاء البكارة . فلا ينبغي للطبيب أن يبلغ الزوج عن هذا التمزق القديم الذي لاحظه ، بل ينبغي أن يرجح جانب الستر ، ولا يكون الطبيب في عدم إخباره عن التمزق مخالفا لأخلاقيات الطب ولا مخالفا لليمين القانونية التي أقسمها ، وذلك أن التمزق القديم في البكارة لا يستلزم الخطيئة فكثيرا ما تزول البكارة بأسباب غير الخطيئة ولا شك أن إخبار الطبيب بالتمزق إضرار بمن لا يجوز الإضرار به والإضرار قبيح في الشرع فلا يجوز منه إلا ما أجازه الشارع كالحدود ، لأن مجرد الحدس والشك مظنة للخطأ والغلط وما كان كذلك فلا يستباح به تأليم المسلم وإضراره بلا خلاف ، ألا ترى أن الشارع دفع الحدود بالشبهات ، قال رسول  : " ادرؤوا الحدود بالشبهات ادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم " وعن عمر : لأن أخطيء في الحد بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات . وفي الحالة المسئول عنها ، تكون الفتنة نائمة لا ينبغي إيقاظها .

عن ابن الهزال عن أبيه أن رسول الله  قال يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك قال شعبة قال يحيى فذكرت هذا الحديث بمجلس فيه يزيد بن نعيم بن هزال فقال يزيد هذا الحديث حق وهو حديث جدي

منقول