تجارة الكيان الصهيوني مع دول إسلامية !

انه لمن الخزي والعار أن نشاهد هذه الأرقام من المعاملات التجارية المهمة بين دولنا المحسوبة وللأسف على العالم الإسلامي و بين الكيان الهمجي الصهيوني . وكأننا بذلك نمد لهم يد العون على جرائمهم الوحشية، و نزودهم بما يحتاجونه من سلاح و رصاص لتقتيل و ذبح المزيد من اطفالنا و اخواننا و أخواتنا بالأراضي الفلسطينية المحتلة .



أترككم مع الجدول المخزي :





كشف تقرير أعدته جمعية "إعمار" للتنمية والتطوير الاقتصادي في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948 أن التبادل التجاري قائم بين إلكيان الصهيوني ودول عربية وإسلامية، وتصل قيمة مبادلاته حسب أرقام دوائر الإحصاء في الكيان الصهيوني الى عدة مليارات من الدولارات.
وقال التقرير إنه استند إلى معطيات دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية ومعهد التصدير في الكيان الصهيوني للعام 2008 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2009.
ويؤكد التقرير الصادر عن مركز أبحاث الجمعية أن العام 2008 كان بمثابة رافعة للتبادل الاقتصادي، وشهد حركة تجارية نشطة ومبطنة من استيراد وتصدير. وأشار إلى أن بضائع الكيان الصهيوني موجودة في جميع أنحاء العالم الإسلامي والعربي دون استثناء.
وقال إن المنتج الصهيوني موجود حتى في الدول الثلاث التي يقاطعها الكيان الصهيوني وهي إيران وسوريا ولبنان، حيث تصل هذا البضائع بواسطة طرف ثالث وهي لا تحمل هوية الصنع الصهيوني "صنع في إسرائيل".
وذكر المدير العام لجمعية إعمار يوسف عواودة أن التبادل التجاري بين الكيان الصهيوني والعالم الإسلامي والدول العربية، تبادل مباشر وفي بعض الحالات عن طريق وسيط ثالث، فقبرص هي أكبر قناة للتصدير والاستيراد بين الأطراف.

من جانبه أكد مدير ما يسمى معهد التصدير الإسرائيلي دافيد أرتسي أن بضائع الكيان الصهيوني موجودة في كل الدول الإسلامية والعربية "ما عدا إيران وسوريا ولبنان، كونها دولا معادية ويحظر على الكيان الصهيوني المتاجرة مع الأعداء على حد قوله.. قد تكون هناك مقاطعة رسمية لبضائع الكيان الصهيوني ولكنها غير موجودة على أرض الواقع".
ويصدر الكيان الصهيوني التقنية المتطورة والصناعات الزراعية والمحاصيل الزراعية (خضراوات وفواكه وحمضيات) التي تغزو الأسواق العربية. بالمقابل يستورد الكيان الصهيوني من العرب الغاز والنفط ومشتقاته كسلع رئيسية و باسعار تفضيلية !!!
وأشار أرتسي إلى أن الكيان الصهيوني يبيع البضائع للسعودية والعراق بواسطة طرف ثالث.
وفي المغرب وإندونيسيا يجري شراء البضائع الصهيونية مباشرة -حسب أرتسي- لكنهم يزيلون عبارة "صنع في إسرائيل"، أما في مصر فيشترون من إسرائيليين.
وعن الأردن قال أرتسي إن فيه مصانع كثيرة بملكية صهيونية ويكتب على البضائع "صنع في الأردن"، ومن هناك تباع في الأسواق العربية والإسلامية مؤكدا أن "الجميع يعلم من هو مالك البيت".



سلاح المقاطعة
وحول سلاح المقاطعة التي تبنته الدول العربية والإسلامية، قال عواودة إنه تحول إلى سيف يسلط فوقها من قبل الكيان الصهيوني الذي لا يتردد عن التلويح به والتهديد باستعماله وفق ما يتلاءم وأهدافها ومصالحها.
ولعل ما حدث مع تركيا و اسطول الحرية الذي صده الكيان الصهيوني الغاشم بكل وحشية .. خير دليل على ذلك، فبسبب الموقف التركي المناهض للكيان الصهيوني الغادر والداعم للقضية الفلسطينية، كانت هناك حملة مقاطعة في الكيان الصهيوني اللقيط ضد تركيا وسياحتها وبضائعها.
وقال رجل الأعمال أحمد مصطفى -وهو من فلسطينيي 48- إن "أبواب التبادل التجاري مع العالم العربي كثيرا ما توصد أمامنا، كوننا نحمل جواز السفر الصهيوني ، لكن وللأسف هناك علاقات تجارية نشطة لكنها مغلفة ومبطنة مع الكثير من رجال الأعمال اليهود".
وأضاف مصطفى "حاولت استيراد الكريستال من مصر لكنهم رفضوا بادعاء أنهم لا يريدون التعامل الاقتصادي مع الكيان الصهيوني ، وعرضت تصدير منتج لتسخين المياه للعالم العربي وطرحي قوبل بالرفض للتبرير ذاته".
وفي سياق متصل، تم البدء بالمرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع الإحصاء وتبادل المعلومات بين الكيان الصهيوني والدول العربية المحيطة بالبحر المتوسط.
ويتمحور المشروع حول الشؤون الإحصائية والمعلوماتية ضمن برنامج "ميديستات" الذي يمول ويرعى من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف تبادل المعلومات الإحصائية وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول...

وفي سياق آخر ، وفي سابقة فريدة من نوعها يندى لها جبين دول العالم الإسلامي صوتت الاتحادات النقابية العمالية في بريطانيا بالإجماع على مقاطعة بضائع الكيان الصهيوني وسحب استثمارات الشركات التي تنتفع من الاحتلال والجدار والمستوطنات.

جاء ذلك خلال أعمال المؤتمر السنوي الـ142 للاتحادات الذي يعقد في مانشستر على مدى أربعة أيام.

وقالت مراسلة الجزيرة في بريطانيا مينة حربلو إن أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1.5 مليون يشعرون بالمسؤولية عن فك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.

ويقول رئيس اتحاد عمال النقل المأجورين أندي باين إن "ما يمكننا القيام به هو تصعيد حملة المقاطعة لبضائع الكيان الصهيوني ، وتحريض المنظمات البريطانية على سحب استثماراتها من الشركات التي تنتفع من الاحتلال والجدار والمستوطنات".

وأكد رئيس اتحاد الخدمات العامة التجارية هيو لانينغ أن كل الاتحادات الكبرى وافقت على المقترح، مشيرا إلى أن الهجوم الصهيوني الوحشي على أسطول الحرية الذي شاهده الجميع هو الذي فتح الباب أمام مزيد من المباحثات الجادة بشأن توحيد القرارات الخاصة بالمقاطعة.

ولفتت المراسلة إلى أن المؤتمرين لم يدخروا جهدا لإدانة الحصار الصهيوني للأراضي الفلسطينية وقطاع غزة، بل إنهم طالبوا بفتح تحقيق شامل بشأن الهجوم على أسطول الحرية وحثوا الحكومة البريطانية والاتحاد الأوروبي على اتخاذ خطوات أكثر صرامة لإجبار الكيان الصهيوني على احترام القانون الدولي.

وأشارت إلى أن المجتمعين يقولون إن استيلاء الكيان الصهيوني على أراض فلسطينية انتهاك متعمد للقانون الدولي، وهو بنظرهم إستراتيجية متعمدة للتقليل من أهمية الضفة الغربية وفرض إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

أما رئيس اتحاد يونيسون كيث صونيت فقال إن الوضع قابل للمقارنة مع الوضع الذي كان عليه في جنوب أفريقيا زمن النظام العنصري.

وتابع أن المقاطعة الدولية لذلك النظام كانت "سلاحا فتاكا لوضع نهاية له حتى لو أن الأمر تطلب ثلاثين عاما، ونحن نشعر في بريطانيا بأننا لا حيلة لنا سوى مقاطعة المحتل".

وكانت الاتحادات النقابية العمالية قد بدأت توسيع نطاق مثل هذه الاعتصامات أمام المحال التجارية البريطانية لإجبارها على عدم تخزين بضائع المستوطنات الصهيونية . كما تعهدت برفع مستوى التنسيق الدولي لتفعيل حركة التضامن العالمية من أجل فلسطين حرة.

فعلا درس قاس لنا و عبرة لمن يعتبر !