النيابة البحرينية تثبت تزويرا في تواقيع الراحل القصيبي
الإثنين 18 يناير 2010

كشفت نتائج فحص قسم التزييف والتزوير في الإدارة العامة للأدلة المادية التابعة للنيابة العامة في البحرين أن العديد من تواقيع رجل الأعمال الراحل سليمان حمد القصيبي على مجموعه من الوثائق التي تشمل اتفاقيات اقتراض مع بنوك عالمية وتفويضات ومحاضر اجتماعات هي توقيعات مزورة لا يمكن نسبتها إلى القصيبي. ووفقا لتقرير أعده الزميل وائل مهدي ونشرته "الوطن"، اطلعت الصحيفة على بعض الوثائق التي تظهر عدم صحة العديد من التوقيعات المنسوبة إلى سليمان القصيبي في مجموعة من الاتفاقيات المتعلقة بالذراع المالي لمجموعة القصيبي "المؤسسة المصرفية الدولية" التي تتخذ من البحرين مقراً لها، والتي خضعت للفحص والتدقيق من قبل النيابة العامة البحرينية.
واشتملت المستندات التي تم النظر في صحتها تواقيع مزوره لسليمان القصيبي تمت إما عن طريق تزوير أحد توقيعاته الصحيحة أو باستخدام نظام كمبيوتري كامل (أي صورة ضوئية لتواقيع أخذت بالكمبيوتر)، ثم أعيد عليها بحبر سائل أزرق.
وذكرت مجموعة "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" في بيان أمس بعثت به إلى "الوطن" أنها كانت قد وضعت في أغسطس 2009 أمام البنوك الخليجية والعربية والعالمية، عدداً من الوثائق والأدلة التي تثبت وقوع عمليات تزوير واسعة في الأوراق والمستندات المقدمة إلى البنوك من قبل «المؤسسة المصرفية الدولية» وأحد فروع المجموعة (الصرافه) في المملكة، من أجل الحصول على قروض واعتمادات بنكية وتحويلات مالية.
وأضافت المجموعة في بيانها أنها طلبت من البنوك الدائنة أكثر من مرة، الكشف عن المستندات التي تم بموجبها منح قروض لذراعها المصرفية في البحرين والصرافة في المملكة، حتى يسهل الرد عليها وذلك في إطار جهودها لتوضيح موقفها تجاه البنوك الدائنة، وتبرئة ساحتها في الوقت نفسه من ارتباطها بالمبالغ المالية التي حصلت عليها «المؤسسة المصرفية الدولية» والصرافة تحت إدارة رجل الاعمال معن الصانع.