في كل مرة يؤكد معالي وزير العمل د. غازي القصيبي أن وزارته لن تصرف اعانات للعاطلين

والله مشكله الأنسان اذا ما ادى الأمانه امام الله ثم نفسه ومجتمعه كيف يحلل
راتبه..عامل النظافه في البلديه انفع للعباد والبلاد من وزير..مشكله!

معالي الوزير ونائبه




في كل مرة يؤكد معالي وزير العمل د. غازي القصيبي أن وزارته لن تصرف اعانات للعاطلين،
وفي كل مرة يؤكد نائبه أن الحد الأدنى من الأجور سيزيد من تضخم أسعار السلع والخدمات.
آخر مرة صرح معالي الدكتور عبدالواحد الحميد نائب وزير العمل بأن الحد الأدنى من
الأجور سيزيد تضخم الأسعار في المملكة بنسبة 700% وهي نسبة لا أدري كيف حسبها معاليه
وهو دكتور الاقتصاد السابق في جامعة الملك فهد.
هل هذا فقط الذي بجعبة معالي الوزير ونائبه، وهل هذا ما ننتظره من معالي وزير العمل
ونائبه لمواطني أضخم اقتصاد في الشرق الأوسط وأكبر مُصدر للنفط ونسبة البطالة المعلنة
فيه تصل للذكور 11% ، في اقتصاد بنوكه وشركاته تطفح بالنقود وأرباحها السنوية تناهز
رؤوس أموالها.
وهل يعتقد معالي وزير العمل أن إعانات العاطلين تشغل بال المواطنين العاطلين إلى هذا
الحد، ولماذا في كل مرة يصر معاليه على هذه الجزئية وهو الذي اشتهر في تجاربه
الوزارية السابقة بنشر البشائر والأخبار السعيدة.
يا معالي الوزير نم مطمئناً قريراً هانئ البال فلا أحد يفكر في إعانات العاطلين لأن
هذا ترف لا يمر في أذهان العاطلين ولا ذويهم وهو كرم لم يعتادوه من وزارتك، أما نائبك
فقد كان أكبر المطالبين بالحد الأدنى من الأجور حينما كان يكتب زاويته الصحفية في
جريدة الرياض ويعمل محاضراً بجامعة الملك فهد أما بعد أن تسلم مهمة مجلس القوى
العاملة وما تلاها من المناصب فأصبح هاجسه الوحيد محاربة الحد الأدنى من الأجور.
بحت حلوقنا يا معالي النائب ونحن نطالب بالحد الأدنى من الأجور لإنقاذ الأُسر المعوزة
والمحتاجة التي أبناؤها لا يجدون وظائف ووزيرك يؤذيهم بتصريحاته الرنانة في كل مرة
ويذكرهم بأنهم لن يدفعوا إعانات للعاطلين التي لم يفكر بها أحد ولم يطالب بها أحد.
الحد الأدنى للأجور للساعة وليس للجنسية هو “Corner Stone” أو حجر الأساس لعملية
توطين الوظائف في أي بلد في العالم وهو الذي تقوم عليها سياسات توطين الوظائف في
أمريكا وأوروبا، وأنت يا نائب الوزير ووزيرك درستما في أمريكا وتعيان هذا الكلام
جيداً. فلا داعي للتهوين من أهمية «الحد الأدنى للأجور» على الأقل احتراماً لتاريخك
الأكاديمي.
إذا كان الحد الأدنى من الأجور سيضمن وظيفة لكل مواطن كنتيجة تلقائية عند تطبيقه
فمرحباً به، وطالما أن هذه الأجور ستذهب لجيوب المواطنين لتصرف على أُسرهم فمرحباً به
عوضاً عن المليارات التي تحولها العمالة الأجنبية كل سنة والتي لم يعرج عليها معالي
الوزير ولا نائبه.
هذه الأجيال أمانة في عنقك يا معالي الوزير، في الدول المتقدمة حينما تصل نسبة
البطالة أكثر من 4% تحدث ضجة كبيرة قد يُقال فيها وزير العمل، ونسبة البطالة المعلنة
لدينا تصل إلى 11% وهي نسبة مخجلة جداً قياساً بالدخل القومي للمملكة، ولمعلوماتك
فالدول المتقدمة التي تحارب البطالة بجد ولا تصل بطالتها لهذا الحد تدفع إعانات
للعاطلين وبدون منة ولمعلومات نائبك فهذه الدول تطبق الحد الأدنى من الأجور وبشراسة
يُعاقب عليها القانون

منقول من البريد