السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أوضح التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية في السعودية أن عدد الأسر السعودية الفقيرة وغير المنتجة التي يشملها الضمان الاجتماعي في المعاشات ‏والمساعدات ارتفع إلى 665.6 ألف أسرة بنهاية العام 2007.
وأثار التقرير الذي يناقشه مجلس الشورى السعودي ردود فعل واسعة في المجلس حيث رأى بعض الأعضاء أن ذلك غير مقبول في دولة غنية كالسعودية، وفقا لصحيفة الاقتصادية السعودية.
وجاءت مداخلات الأعضاء خلال مناقشة التقرير متضمنة انتقادات لعدم تطرق التقرير لأي توضيح تفصيلي بشأن أعمال وكالة الضمان الاجتماعي واقتصار ذلك على جدولين ‏تضمنا أرقاما لعدد حالات الأسر التي يشملها الضمان في المعاشات ‏والمساعدات خلال العام المالي 2006/2007 والتي ‏بلغت نحو 585.8 ألف أسرة، إضافة إلى الحالات الجديدة التي تم إدراجها خلال عام ‏‏2007، ليصل بذلك العدد ‏الكلي إلى نحو 665.620 ألف أسرة على مستوى البلاد.‏
وعلق أحد الأعضاء قائلا "إنه بالاستناد إلى إحصاءات السكان لوزارة الاقتصاد والتخطيط والتي قدرت متوسط ‏أفراد الأسرة السعودية بنحو 5.7 فرد، فإن ذلك يعني أن إجمالي المواطنين الذين يشملهم ‏الضمان الاجتماعي في تلك الأسر الواردة في التقرير يصل إلى نحو 3.8 مليون نسمة.‏
وقال "إن معالجة هذا الوضع لاشك سيتطلب نفقات إضافية للتأهيل والتدريب المناسب الذي يعد هذه الأسر لمزاولة الأعمال التي تعود عليها بالدخل، وأن إبقاء برامج الدعم المادي خلال مراحل التدريب سيسهم في رفع حجم الأموال المطلوبة في المدى القصير، غير أنه مع مرور الوقت سيتم جني ثمار التأهيل والتدريب عندما تتحول بعض هذه الأسر المعتمدة على الدعم إلى أسر منتجة، وبالتالي سيتراجع حجم التمويل المطلوب مما يساعد على تخفيف العبء بشكل تدريجي على ميزانية الدولة.


منقول