فتوى للدكتور عبدالعزيز بن فوزان الفوزان حول لاراء الماليه المتعلقه براتب الزوجه الموظفه وخرورحها للعمل:

أولاً: من حيث النفقة :

فإن نفقة الزوجة واجبة على زوجها، وهي حقّ من آكد حقوقها عليه، سواء كان موسراً أو معسراً، وسواء كانت زوجته غنيّة أو فقيرة ... لأنّ وجوب تلك النفقة ليس لوجود الحاجة، وإنّما على سبيل المعاوضة، فهي محبوسة عليه لمصلحته ومصلحة بيته وعياله، فتجب عليه نفقتها ولو كانت تملك الملايين .... وكلّ من كان محبوساً لمنفعة تعود إلى غيره، كانت نفقته عليه .

والإسلام لم يكتف بتحريم منع النفقة الواجبة أو المماطلة فيها، بل ألزم مانعها بدفعها لمستحقّيها، ولو أدّى ذلك إلى حبسه، أو أخذ النفقة من ماله كرهاً ...

فإن كان الزوج فقيراً عاجزاً عن النفقة، فيحقّ للزوجة رفع أمرها إلى القاضي لكي يفسخها منه.

ثانياً: إن كانت المرأة موظّفة :

فإنّ خروجها يترتّب عليه إهمال شيء من مصالح زوجها والقيام بشؤون بيته، كما أنّ ذلك قد يضطره لإحضار خادمة أو حاضنة يلتزم بدفع تكاليف إحضارها ورواتبها، بالإضافة إلى المصاريف المترتّبة على إيصالها لمقرّ عملها وإرجاعها إلى بيتها.

لهذا فإنّ الواجب على الزوجة أن تراعي ذلك، وتحرص على التفاهم مع زوجها، وألا يكون راتبها سبباً لحصول الشقاق بينها وبينه، وأن يسود بينهما التعاون والتسامح، كما لا يجوز لها التمنّن عليه بما تعطيه ، وكثرة التمدّح به.

ولو أنّ زوجها استعف عن راتبها، واستغنى عنها، ولم يأخذ منها شيئاً، أو يكلّفها بشيء من مصاريف البيت، لكان ذلك أفضل، وهو من حسن المعاشرة وكرم الطبع.

فإن لم يتّفقا ويتراضيا، واختلفا ولم يتطاوعا، فللزوج مطالبة زوجته بمقدار ما يتحمّله من تكاليف لإيصالها لعملها وإرجاعها منه، وما يقابل خروجها من تكاليف الخادمة ورواتبها، كما أنّ له منع زوجته من الخروج للعمل .... إلا إن اشترطت ...

ثالثاُ: إذا اشترطت الزوجة عند القران بقاءها في وظيفتها واحتفاظها برواتبها، ورضي الزوج بذلك:

وجب عليه الوفاء بهذا الشرط ، ولم يجز له مضايقتها أو تهديدها بالطلاق ليحملها على ترك وظيفتها، أو أن تعطيه شيئاً من مالها بغير طيبة من نفسها .... يقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: إنّ أحقّ الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج .

أمّا إن رضيت أن تعطيه راتبها أو شيئاً منه من دون إكراهها على ذلك جاز له أخذه .

ومع ذلك ينبغي للزوجة إذا رأت زوجها بحاجة إلى شيء من مالها ألا تبخل عليه بما يحتاجه ولا يضرّ بها؛ لأنّ هذا من حسن المعاشرة بين الزوجين، ومن أسباب حصول الوئام والوفاق بينهما، وبه يشعر الزوج بإخلاص زوجته ومحبّتها له، ومشاركتها له في آماله وآلامه...

رابعاً: إن الحياة الزوجية ...

وإن كان يحكمها ويضبطها الحدود الشرعية والواجبات ... فهي تقوم أيضاً على الثقة والفضل ... وليست على الصراع والسيطرة والأنانية ...قال الله تعالى: وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ...

خامساً: إن أفضل ما تنفقه الزوجة ...

بل خير الإنفاق على العموم، هو إنفاق الزوجة على زوجها، إن هذا من باب التراضي بين الزوجين، ودفعها إلى مزيد من الترابط ... شرط أن يكون ذلك عن طيب نفس منها ... ذلك كان موقف ا لسيدة خديجة رضي الله عنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد بعثته حيث يقول: وواستني بمالها ...