في مفاجأة كبيرة يقوم الكيان الإسرائيلي حاليا عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بما يسمى وزارة الخارجية الإسرائيلية بإعداد مشروع قانون سيطرح علي الكنيست في مارس المقبل يلزم حكومة الكيان الإسرائيلي بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها علي مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط علي إسرائيل بحق العودة الفلسطينية.

ينقسم مشروع القانون لقسمين الأول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948.

أما القسم الثاني من القانون فتطالب فيه ما تسمى وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع الذي يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد بـ100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الكيان الإسرائيلي لعام 2012.

أما إيران فلها قسم خاص في إطار المشروع نفسه حيث تطالبها إسرائيل بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضا عن مئات القتلي والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتي اليوم.

المثير أن الكيان الإسرائيلي تطالب البحرين هي الأخري بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتي اليوم طبقا للمعلومات المتسربة من مشروع الكيان الإسرائيلي.